در نشست پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد؛

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: کارنامه مسولان در موضوع پارک خودروهای سنگین / دادستان مرکز استان:انفعال و ضعف نظارت در حوزه پارک خودروهای سنگین

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و سید جواد ایلالیدادستانمرکزاستان در نشست پیشگیری از وقوع جرم به موضوع پارک خودروهای سنگین و پل ورودی بجنورداشاره کردند.

به کزارش استان فرهنگ ها، حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: توقف و پارک خودروهای سنگین در داخل شهر نگرانی های فراوانی را برای شهروندان به ویژه ساکنان مناطق حاشیه شهر به وجود آورده؛ از عملکرد مسؤولان و کارنامه ناموفق آنان در این حوزه به شدت انتقاد داریم .

وی افزود: انتظار می رود یک مدیر در این خصوص بیشتر احساس مسؤولیت کند و این مسأله، چیزی نیست که بتوان آن را توجیه کرد.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که در طول سالیان مختلف هر مسؤولی که در این حوزه ها دارای مسؤولیت های قانونی بوده از ایفای وظایف و تعهدات قانونی خود سر باز زده است و همین مسأله باعث شده که برخی از شهروندان ساکن در مناطق حاشیه شهر که بیشتر تحت تأثیر مسائل و مشکلات ناشی از پارک، توقف و تردد خودروهای سنگین هستند تصور کنند که سکونت اغلب مدیران اجرایی در هسته مرکزی شهر باعث شده که آنها بطور محسوس و ملموس با این مشکلات مواجه نشوند و به همین اعتبار اقدامی هم نمی کنند.

وی افزود: *مشکلات فنی پل ورودی کنار گذر شمالی باید خیلی قبل تر رفع و این روند اینقدر طولانی نمی شد.

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی افزود: ضرب الأجل سه ماهه برای ساماندهی و رفع مشکلات پل ورودی کنار گذر شمالی بجنورد و وضعیت پارکینگ خودروهای سنگین تعیین می شود.

* سید جواد ایلالی دادستان مرکز استان نیز در این نشست گفت: مسأله تردد وسائط نقیله سنگین و کامیون ها به داخل شهر را فارغ از چهارچوب اختیارات و انتظارات قانونی از دستگاه قضایی دانست و آن را از جمله وظایف مدیران دستگاه های اجرایی برشمرد و در ادامه از انفعال و ضعف های نظارتی در این حوزه به شدت انتقاد کرد.

ایلالی افزود: قانونگذار در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نقشی مدیریتی برای دستگاه قضایی تعریف و پیش بینی کرده، این امر نافی وظایف و کارکردهایی که دستگاه های مختلف باید در این حوزه انجام دهند نیست لذا قبل از هر چیز باید همه دستگاه ها کارکردهای خود را بر اساس رویکرد پیشگیرانه و پیوست های بازدارنده پیش بینی، تنظیم، هدفگذاری و اجرایی کنند تا هزینه های تقابل و اقدام های بعدی که غالباً تحت عنوان پرونده های قضایی متجلی می شود کاهش یابد.

انتهای پیام/