بی توجهی به ثبت بستر بسیاری از جرایم و دعاوی حقوقی

بخش قابل توجهی از جرایم و دعاوی کیفری و حقوقی به دلیل بی توجهی به ثبت اسناد است. این مطلب را دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد و افزود: حقوق ثبت جزو نهادهای دیرینه و قدیمی کشور است اما به دلیل آن که عقود تشریفاتی هستند نه الزامی و اجرایی این موضوع به زخمی کهنه تبدیل شده است که نتیجه آن تعداد پرونده های قابل توجهی است که در نبود قانون لازم در این رابطه تشکیل می شود. «سید جواد ایلالی» با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم صحبت هایش را این گونه ادامه داد که ماده ۴۶ قانون ثبت را به جای الزامی اختیاری کرده اما با توجه به تاثیر ثبت رسمی اسناد در پپشگیری از وقوع جرم می طلبد تا قانون گذاران در مجلس در رابطه با این قانون تجدید نظر کنند تا به اسناد رسمی اعتبار بیشتری بخشیده شود.
وی با تأکید بر این که قانون الزام به ثبت سند رسمی می تواند حتی در جلوگیری از مواردی چون زمین خواری، حیف و میل بیت المال و کلاهبرداری نقش داشته باشد اظهار داشت: همانگونه که هم اکنون به دلیل تشخیص حاکمیت باید در شرایط کرونا همه افراد ملزم به زدن ماسک و واکسن شود تا آثار بیماری در جامعه کاهش یابد برای پیشگیری از تشکیل پرونده های متعدد قضایی نیز ثبت سند رسمی باید الزامی شود. دادستان بجنورد گریزی نیز به آیه ۲۸۲ سوره بقره و به موضوع کاتب بالعدل زد و گفت: هر چند مطابق این آیه اسناد عادی که در بنگاه های املاک خودرو و مسکن و یا حتی در منزل و توسط طرفین نوشته می شود می تواند مصداق این آیه شریفه باشد اما این اسناد نمی توانند سند رسمی باشند چرا که همانطور که در قانون آمده است اسناد رسمی باید در در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مقامات رسمی تنظیم شود. وی تصریح کرد: هنگام که تعارضی پیش آید سند عادی در مقابل سند رسمی ساقط می شود اما در پرونده های قضایی که شاکیان متعدد همگی دارای قولنامه عادی هستند تعارض پیش می آید.

چالش اسناد عادی

وی خاطرنشان کرد: مشاوران املاک و خودرو قابل احترام و از باب انجام رسالت شان در راستای مشاوره در معاملات تشکر داریم اما اموال منقول و غیر منقول و خودروها و معاملات مسکنی که از طریق قولنامه های عادی به جای سند رسمی انجام می شود چند ده برابر اسناد رسمی است و این به معظلی آزار دهنده برای جامعه و قوه قضائیه تبدیل شده است به گونه ای که گاه در یک پرنده شاهد شاکیان بسیاری هستیم که هر یک قولنامه ای عادی از خرید یک ملک یا اموال دیگری دارند. به عنوان مثال یک ملک ورثه ای ممکن است توسط یکی از ورثه به ده ها نفر با قولنامه عادی فروخته شود و این موضوع ضمن آن که عده ای را دچار مشکل می ند دستگاه قضایی را نیز دچار چالش می کند.

الزامی شدن ثبت ده ها سال دیر شده است

«ایلالی» با بیان این که هم اکنون نیز نبود الزامی شدن ثبت اسناد رسمی ده ها سال دیر است تأکید می کند که با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف در جامعه باید هر چه سریعتر در باره قوانین موجود تجدید نظر شود و به اسناد رسمی اعتبار بیشتری بخشیده شود. وی در بخش دیگری از صحبت هایش به تخصص افراد فعال در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: شاغلان دفاتر اسناد رسمی افرادی با دانش حقوقی و معتمد هستند که در چهارچوب قانون فعالیت می کنند و کمک قابل توجهی به مردم در مابحث حقوقی می کنند بنابراین مردم باید به این افراد اعتماد داشته باشند و فضا جامعه نباید به گونه ای باشد که عده ای به دنبال تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی و شاغلان آن باشند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی همچنین خواستار آموزش و فرهنگ سازی بیشتر مردم در راستای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی شد و همچنین از دولتمردان خواست تا در ثبت اسناد رسمی پیشگام باشند.

استان فرهنگ ها