قانون فصل الخطاب چالش ثبت سند خودرو قرار گیرد

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران خراسان شمالی امروز برای نخستین بار به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی به میان خبرنگاران آمد و ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص چالش ثبت سند خودرو در مراکز تعویض پلاک و یا دفاتر رسمی در خصوص اهمیت ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی ، قانون الزام اسناد رسمی و مشاوره رایگان حقوقی به مردم در دفاتر اسناد رسمی صحبت کرد.

«محمد علی قجری» با اشاره به آیه 282 سوره بقره در خصوص اهمیت ثبت معاملات میان افراد و دلیل نام گذاری روز 6 دی ماه ، دویست و هشتاد دومین سال روز به نام اسناد رسمی ثبت سند را یک اصل مهم در پیشگیری از بروز دعاوی مختلف و پیشگیری از قوع جرم دانست.

بر اساس اظهارات وی اگر مردم نسبت به موارد مختلف حقوقی و ثبتی، قوانین وراثت، اقرار نامه، وکالت و کلیه معاملات آگاهی یابند از تحمیل هزینه های گزاف به آن ها و همچنین مراجعه پی در پی به محکام حقوقی پیشگیری می شود و دفاتر اسناد رسمی این آمادگی را دارند که به مردم در این موارد مشاوره حقوقی رایگان بدهند.

مشاوره حقوقی رایگان در دفاتر اسناد رسمی

آن گونه که قجری گفت هم اکنون 61 دفتر اسناد رسمی در استان وجود دارد که در هر یک از آن ها 3 تا 5 کارشناس حقوقی فعالیت می کنند که همه روزه به مردم مشاوره حقوقی رایگان در خصوص موارد مختلف حقوقی به ویژه در بحث معاملات می دهند.

وی همچنین نسبت به برخی تصورات رایج میان مردم از درآمدهای دفاتر اسناد رسمی شفاف سازی کرد و گفت: دستگاه های پز موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورت مستقیم و آنلاین به خزانه دولت وصل هستند و دفاتر اسناد رسمی یکی از ارکان های اصلی جمع آوری مالیات در کشور هستند به گونه ای که 42 درصد از بودجه جمعیت هلال احمر از محل ثبت سند خودرو تأمین می شود.

همچنین بخشی از درآمد ثبت اسناد به سازمان شهرداری ها واریز می شود.

فرار مالیاتی 3 میلیون و 600 هزار نفر با اصرار پلیس

وی در ادامه به موضوع چالش بر انگیز پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی اظهار کرد: سر دفتران نیز به عنوان افرادی از این جامعه از کاهش هزینه های مردم خوشحال می شوند اما بخش عمده درآمد حاصله از ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می شود .

وی ادامه داد: طی امسال 5 میلیون خودرو در کشور تعویض پلاک شده اند که با توجه به اصرار پلیس مبنی بر پذیرش برگ سبز به عنوان سند رسمی از این تعداد یک میلیون و 400 هزار مالک خودرو برای ثبت سند رسمی اقدام کرده اند و این یعنی 3 میلیون 600 فرد فرار مالیاتی داشته اند.

مالیاتی که می توانست به شهرداری ها بابت توسعه شهرها و یا بابت خدمات بهتر در هنگام بروز حوادث به جمعیت هلال احمر اختصاص پیدا کند. وی در این زمینه همچنین با نام بردن مواد قانونی مصوب مجلس از جمله ماده 29 تصریح کرد: قانون گذاری در اختیار مجلس است و نه دفاتر اسناد رسمی، نه پلیس و نه حتی دادستان نمی تواند آن را تفسیر کند.

به گفته «قجری» پلیس طرح پذیرش برگ سبز به عنوان سند رسمی را به مجلس داده است و همچنین طرحی به مجلس داده شده است که یک پلاک تا زمان اسقاط خودرو ثابت بماند و فقط سند مالکیت صادر شود و هم اکنون تصمیم با نمایندگان مجلس است که چه استفتاریه جدیدی صادر شود اما تا آن زمان باید ماده قانونی سابقی که وجود داشته است اجرا شود. وی این نکته را یادآور می شود در صورتی که خودرویی در سند رسمی شخصی باشد که هم اکنون

آن خودرو به نام فرد دیگری سند برگ سبز راهنمایی و رانندگی خورده باشد شاکی و طلبکار فردی که سند رسمی به نام او است می تواند خودرو را به نفع خود توقیف کند و همچنین در موارد مشابه که سند رسمی برای خریدار خودرو صادر نشده است می تواند باعث تضییع حق او شود.

ا

لایحه ای تحول آفرین در اسناد رسمی

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان در بخش دیگری از صحبت هایش به طرح ارتقای عتبار اسناد رسمی اشاره کرد و آن را طرحی کامل دانست که در مجلس در ابتدا مصوب شد و به شورای نگهبان برای تایید ارسال و ایراداتی به آن گرفته شد اما مجدد به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد و این کمیسیون اقدام به رفع ایرادات کرده است و به نظر می رسد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه ورود و تصمیم بگیرد.

وی تاکید کرد: تصویب و اجرای طرح اعتبار اسناد رسمی تنظیم سند رسمی تاثیر چشم گیری در کاهش پرونده‌های قضایی که درباره بحث اسناد عادی هستند، خواهد داشت.
قجری همچنین جلوگیری از بحث زمین خواری، جنگل خواری و دریا خواری و کلاهبرداری‌های متعدد را از مزایای تصویب و اجرای این طرح برشمرد.

کاهش هزینه ثبت اجاره ملک با حضور در دفاتر اسناد رسمی

از نکات جالب توجه صحبت های «قجری» برای خبرنگاران حاضر در این نشست خبری میزان هزینه پایین ثبت اجاره بهای ملک در دفاتر اسناد رسمی بود. بر اساس اظهارات وی برای اجاره یک منزل مسکونی با ماهی یک میلیون تومان در بنگاه املاک و مسکن باید دو طرف معامله 800 هزار تومان پرداخت کنند اما در صورت ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مبلغی بین 200 تا 300 هزار تومان پرداخت می شود ضمن آن که ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی و در صورت بروز اختلاف میان دو طرف اجرای آن لازم الاجرا است اما در اگه ثبت به صورت قولنامه باشد باید طرفین دعوا به دادگاه مراجعه و قاضی حکم صادر کند. قانون

با استعلام پیش از معامله کلاه تان را سفت بچسبید

قجری همچنین با بیان اینکه تمامی مکانیزه های الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد رسمی به اداره ثبت و دارایی متصل است بیان کرد: هر شهروندی که می‌خواهد خودرو و یا ملکی را معامله کند حتماً قبل از واریز وجه و امضای قولنامه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند تا از استعلام رسمی بودن ملک و وسیله نقلیه مطلع شود تا مبادا سرش کلاه رود و درگیر اختلافات حقوقی شود.
وی تأکید کرد: هم استانی ها به هیچ وجه به قولنامه به عنوان یک سند معتبر حساب نکنند چرا که پرونده های تشکیل شده در این زمینه در دادگاه ها حاکی از اختلافات حقوقی بسیاری است که افراد درگیر در آن تنها به قولنامه اکتفا کرده اند. قانون

درآمد کارمندی سردفتران و دفتریاران

بر خلاف تصور مردم نسبت به درآمد بالای سر دفتران اما صحبت های رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گویای آن است که بر خلاف تصور ذهنی مردم اغلب سر دفتران درآمد بالایی ندارند. بنا به گفته های «قجری» شاید ده درصد سردفتران خراسان شمالی که سابقه بالای 20 سال دارند درآمد خوبی داشته باشند اما بقیه سر دفتران درآمدی در حد یک کارمند معمولی دارند. وی ادامه می دهد: در یک ثبت سند خودرو 4 درصد آن به سر دفتر می رسد و مابقی آن به خزانه دولت و یا صرف دیگر امور می شود.
وی همچنین یکی از عمده مشکلات دفاتر اسناد رسمی را ابلاغ تعرفه حق التحریر هر چهار سال یکبار عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم بالای حال حاضر کشور تعرفه ابلاغی فقط در سال اول جوابگوی نیاز‌های دفاتر اسناد رسمی است و پس از آن تا زمان تغییر مجدد تعرفه، دفاتر باید با تعرفه چهارسال قبل که جوابگوی تورم نیست، دفترخانه را اداره کنند که بسیار سخت و دشوار است.

وی از مسئولان و نمایندگان مجلس خواست در این زمینه تدبیری بیندشند..
«قجری» همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در خصوص ماده ۴ طرح تسهیل برخی مجوزات کسب و کار که بنیاد سردفتری اسناد رسمی را هدف قرار داده و خسارات جبران ناپذیری در حوزه سردفتری و نظم عمومی و حقوقی جامعه به بار خواهد آورد تجدیدنظر کنند.