نقدهای رسانه ای را باید در رسانه ها پاسخ داد/ پیشگیری از شائبه “نفوذ” با تشکیل دادگاه مطبوعات

به گزارش استان فرهنگ ها، محمدمهدی شهریاری با تاکید بر لزوم رعایت حقوق اساسی ملت به ویژه آزادی بیان و استقبال از انتقاد و مطالبه گری، تصریح کرد: اگر مسئولان استان در مناصب و جایگاه های مختلف، اعم از مدیران و دست اندرکاران امور در قوای سه گانه و نظایر آن ها، از نوع انتشار مطالب یا انتقادهای اصحاب رسانه نارضایتی دارند یا گمان می کنند خبر یا نقل قولی به درستی منعکس نشده و در حق آنان اجحاف شده است، لازم است با ارسال “جوابیه” یا مصاحبه روشنگرانه، دست به شفاف سازی و پاسخگویی بزنند و فضای گفت و گوی آزاد را وسعت ببخشند.

وی افزود: اقدام حقوقی علیه خبرنگاران تنها به محدودیت حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تحدید آزادی بیان و تضعیف هر چه بیشتر رسانه ها منجر خواهد شد و حتی ممکن است جایگاه مسئولی هم که به این اقدام دست می زند، در افکار عمومی و بین اصحاب رسانه تضعیف شود.

شهریاری از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و عامل موثری در مطالبه گری و پاسخگو کردن مسئولان یاد کرد و اظهار داشت: در حالی که همگان به لزوم بازگشت مرجعیت خبری به داخل کشور تاکید می کنند و یکی از عوامل مهم در این موضوع هم تقویت رسانه های داخلی و حمایت از خبرنگاران آن هاست، چندان زیبنده نیست که با انتشار هر مطلب انتقادی، علیه خبرنگار یا مدیر رسانه اقدام حقوقی و قضائی انجام شود.

وی به عموم مسئولان استان توصیه کرد نقدهای اهالی رسانه را به دیده اغماض بنگرند و آن را از سر دلسوزی و برای ارتقا و پیشرفت استان بدانند و گفت: اگر همه از این منظر به انتقادها نگاه کنیم، به طور یقین قدر نقدها را می دانیم و از ناقدان تشکر هم می کنیم؛ هرچند اصحاب رسانه هم باید در نشر اخبار و بیان دیدگاه های خود جانب انصاف را نگه دارند و از انتشار اخباری که ممکن است منبع روایت ضعیف داشته باشد یا تحلیل هایی که مبتنی بر شواهد قطعی نیست، بپرهیزند تا فضای غالب در استان، فضای همدلی و هم افزایی برای توسعه این خطه باشد.

اما از سوی دیگر انتظار است برای جلوگیری از شائبه ها اتهامات رسانه ایی فقط از طریق دادگاه ویژه مطبوعات پیگیری شود تا در اذهان عمومی شائبه نفوذ در جریان پرونده ایی بوجود نیایید.