سخنان رهبری در خصوص سلب اعتبار اسناد عادی گره گشا بود

طی چند دهه اخیر، دعاوی ناشی از هم‌عرض بودن اسناد عادی با اسناد رسمی، بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی مفتوح در دادگاه‌های کشور را تشکیل داده ‌است و پس از آن که چندی پیش این موضوع  مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت  حالا منتظریم تا طرح پیشنهادی از طرف رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محقق شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران خراسان شمالی و عضو هیات مدیره شورای عالی کانون ها و جوامع سر دفتری کشور با بیان این مطلب افزود: : سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که مدتی است از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس دنبال می‌شود، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این موضوع برای ما امید آفرین شد تا یکی از بسترهای فساد ساز در کشور که بیشترین پرونده های حقوقی قوه قضائیه را شامل می شود حذف شود.

«قجری» با بیان این که  سال‌هاست  کارشناسان و برخی مسئولان درخصوص مشکلات معاملات غیررسمی و املاک قولنامه‌ای سخن می‌گویند اظهار کرد: طی چند دهه اخیر، دعاوی ناشی از هم‌عرض بودن اسناد عادی با اسناد رسمی، بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی مفتوح در دادگاه‌های کشور را تشکیل داده ‌است. دو سال پیش نیز  معاون  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار این پرونده‌ها را حدود ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی جاری در محاکم قصائی اعلام کرد؛ رقمی شگفت‌آور که نشان می‌دهد توجه نکردن به معضل استفاده بی‌حساب و بی‌قاعده از اسناد عادی، می‌تواند چه هزینه سنگینی را برای مردم و دولت در پی داشته ‌باشد. وی خاطرنشان کرد: افزون بر این‌ها، حجم زیادی از پرونده‌های کیفری، از کلاهبرداری بگیرید تا فروش مال غیر و … به موضوع هم‌عرض بودن اسناد عادی با اسناد رسمی، مرتبط است.

وی سخنان رهبری در این باره را گره گشا دانست و گفت: سخنان رهبری را برای جامعه حقوقی و قضائی بسیار امید آفرین بود و امیدوارم با تاکیدات ایشان به زودی شاهد سلب اعتبار از اسناد غیر رسمی باشیم.

به گفته «قجری»  سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث‌ ومیراث، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و… باعث شده هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پرداختند، افزوده شود و با سلب اعتبار از اسناد عادی تمام پرونده های تشکیل شده در این باره به حداقل می رسد.